به نقل از «ساعت24»

دلار از روحانی اطاعت خواهد کرد؟

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۴۵۲۲۰

ساعت 24-نرخ تبدیل هردلار آمریکا به تومان ایران درروز سه شنبه 13 آذرماه 1396 به کمی بالاتر از 4200 تومان رسیدو رکورد نرخ تبدیل در این سال را شکست. تاریخ نشان نمی دهد هردلار آمریکا با 4220 تومان دادو ستد شده باشد که این اتفاق افتاد. .

با توجه به اینکه نرخ تبدیل دلار به پول ایران به هردلیل آدرس دهنده قیمت سایر کالاها و خدمات شده است شهروندان نگران این هستند که قیمت کالاهای اساسی مثل برنج و شکرو گوشت و مرغ که به شکلهای گوناگون به نرخ ارز وابسته اند روندی فزاینده پیداکنند و نرخ تورم امسال از اندازه پیش بینی شده فراتررودو  با توجه به  اینکه  افزایش مزد وحقوق کارمندان درسال آینده 10 درصد خواهد بود بازهم حقوق بگیرها فقیرتر شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نگرانی ها برای تهیدستان است اما درصحنه عمل اقتصادی یک پرسش وجوددارد : رفتاردلار در زمستان امسال چگونه خواهد بود؟ در باره پاسخ به این پرسش باید پیش از آن به این سوال جواب داده شود که آیا دولت و بانک مرکزی بربازار ارز تسلط کافی دارند و این بازار تحت کنترل است یا اینکه بازار آزاد ارز از بانک مرکزی فرمان نمی گیرد و هررفتاری که بخواهد را نشان می دهد وافسارش را به دست بازار و عرضه و تقاضا می دهد؟ پاسخ به این پرسش نیز آسان نیست و با پیچیدگی هایی همراه است. آنگونه که رییس جمهور در گزارش کارنامه 100روزه دولت دوازدهم اصرار کرد، قیمت دلار در زمستان آرام می گیرد و به سمت سرازیری گرایش خواهدداشت. این حرف رییس دولت دوازدهم بدون تردید چیزی است که رییس کل بانک مرکزی به او گفته و دیدگاه کارشناسی نهاد سیاستگذار  ارزی است. اگر این سخن رییس جمهوررابپذیریم وقبول کنیم بازار ارز به راهی می رود که وی پیش بینی کرده و نرخ تبدیل دلار به ریال در زمستان امسال به طور میانگین کمتر از نرخ میانگین آن در پاییز است و اگر این حرف رییس دولت را نیز قبول کنیم که قیمت دلار هرسال در آذر و دی ماه افزایشی است  داستان کمی پیچیده تر می شود. به این معنی که در این صورت دولت و شخص رییس جمهور و رییس بانک مرکزی نیزباید قبول کنند نرخ بازار از سوی دولت بر بازار تحمیل می شود و در این صورت باید قبول کنند دولت از این محل –یعنی محل افزایش نرخ تبدیل دلار به پول ایران- دنبال کسب درآمد با هدف جبران بخشی از کسری بودجه خویش بوده است. اگر چنین نیست و دولت استدلال دیگری دارد و حرفهای دیگری دارد و از جمله اینکه سال میلادی جاری به پایان می رسد وافزایش  تقاضا برای دلار در پاییز به همین دلیل است ، باید پذیرفت  که این ادعابا منطق استفاده از تعطیلات رسمی ایران سازگاری ندارد. ایرانیان دارای تعطیلات طولانی درپایان  زمستان و شروع بهار هستند و اوج مسافرت ها نیز در آن روزهاست. اما اگر این را پایه تحلیل قرار ندهیم و بپذیریم بازار ارز به دلخواه خود حرکت خواهد کرد آنگاه باید با ابزارهای دیگری مثل عرضه و تقا ضا به تحلیل رفتاردلار بنشینیم. واقعیت های آماری که بانک مرکزی ارایه می کند و در نشریه نماگرها در ج شده است نشان می دهد جز سال 1392 به 1391 که نرخ تبدیل دلار به ریال 22درصد رشد را تجربهکرده است  در بقیه  سالهای دوره اول ریاست جمهوری روحانی نرخ افزایش دلار به ریال به ترتیب برای سالهای 93 تا95 معادل 3درصد،5درصد و 6درصد بوده است. براساس اعداد مندرج در نشریه نماگرهای اقتصادی که از سوی بانک مرکزی منتشر می شود ،میانگین فروش دلار در بازار آزاد در سالهای 93 تا 95 به ترتیب ریال  ، 32801 ریال ، 34501 ریال و 36440 ریال بوده است. میانگین نرخ رشد نرخ تبدیل دلار به ریال در سالهای 93 تا95 کمتر از 5درصد و با احتساب سال 1392 برابر با 9درصد بوده است. در صورتی  که این روند را در بازار دنبال کنیم و به نظمی منطقی باورداشته باشیم ،میانگین قیمت هردلار آمریکا به ریال ایران براساس روندهای 4ساله 92 تا 95 درسال 1396 باید به عدد39719 ریال برسد که نزدیک به حدود 320 تومان ارزان تر از قیمت 13 آذزر ماه است. در صورتی که روند سه ساله 93 تا 95 در افزایش نرخ تبدیل را پایه محاسبات قراردهیم در این صورت بازه شاهد کاهش قیمت میانگین دلار خواهیم بود. آیا روحانی این بار نیز ریسک می کند و دارایی های ارزشمند ارزی را برای خرید محبوبیت سیاسی پایین تر از نرخ تورم قرار می دهد. در حالی که نرخ تورم به طور میانگین در سالهای 1392 تا 1395 نزدیک به 18 در صد بوده است ،نرخ افزایش دلار در این سالها 9درصد گزارش شده است که نصف نرخ تورم رسمی ایران است. برخی کارشناسان اقتصادسیاسی باوردارند روحانی به دلیل اینکه فردی شده است که حالا به مسایل دیگری می اندیشد شاید به حراج دلارهای نفتی ادامه دهد. اما گروه دیگری هستند که باوردارند ادامه دولت دوازدهم همانند ادامه دولت یازدهم نیست و تفاوتهای اساسی دارند.
در سال 1395 روحانی می خواست برای باردوم رای شهروندان را بگیرد که حالا دیگر این مقوله منتفی است . از سوی دیگر در شروع کار دولت یازدهم جامعه ایرانی به آینده روشن در مناسبات اقتصادی و سیاسی می اندیشید و دنیای غرب نیز به سوی کاهش تحریم ها و آشتی با ایران حرکت می کرد. در آن شرایط امید واری برای عرضه افزونتر ارز از چند سو وجودداشت اماالان شرایط به سوی تشدید تحریمها و کاهش امیدواری ها پیش می رود. به این ترتیب انتظار گشایش ارزی از سمت عرضه کمتر است. کاهش قیمت نفت دربازارهای جهانی در سال 1396نسبت به 1392و حتی 1393 ،رسیدن میزان صادرات به اندازه ای که سقف توسعه صادرات نفت ایران است وهمچنین کاهش صادرات غیر نفتی نیز نشانه هایی برای انجماد و یخ زدگی عرضه ارزدر ندازه های پایین تر از 1393 است.  است. از سویدی گراگر دولت نتواند به شهروندان اطمینان دهد نرخ تبدیل دلار به ریال در سرازیری می افتد و انتظارات بازار از سمت تقاضا انتظارات تورمی باشد احتمال افزایش تقاضا به ویژه تقاضاهای خرد وجوددارد. بازار ارز در زمستان امسال یک آزمون دشوار پیش پای دولت دوازدهم می گذارد که اگر از آن نمره قبولی نگیرد و وعده هایش بی سرانجام بماند ادامه راه برایش با سختی بیشتری همراه خواهد بود. با توجه به رویکرد رییس جمهور در انتخاب یاران همراه تا پایان این دوره که با رویکردش در دولت یازدهم تفاوت دارد اکنون نیروهای روشنفکری و هوادار اصلاحات نیز به لحاظ سیاسی در حمایت از کار دولت دو دل شده اند و بر دشواری کار اضافه شده است. با توجه به آنچه در بالا نگاشته شد به نظر می رسد بازار ارز در زمستان امسال چندان شفاف نیست که بتوان با لحاظ کردن یک یا دومقوله رفتار ارز معتبری  مثل دلار را پش بینی کرد. دهها عامل در اینکه رفتار دلار را برای زمستان شکل دهند وجوددارد و به نظر می رسد باید منتظر روشن شده هوا و کناررفتن ابرهااز سر بازار ارز باشیم. بازار ارز یک بازار بسیار پیچیده است که درهرروز و هر دوره بسسیار کوتاه می تواند بالا و پایین شده و راه را برتحلیل مبتنی بر پیش بینی با درصد بالای اطمینان می بندد.

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۴۵۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.

به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.

هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»

این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.